شاکله بودجه تغییری نکرده؛ منابع و مصارف آن شفاف شده است!

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه اعضای دولت از بیان اظهار نظر‌های غیر کارشناسانه پرهیز کنند، گفت: بودجه خارج از عدد و رقم نیست و اگر آن را مشاهده و منابع و مصارف را بررسی کنید متوجه می‌شوید که ناترازی وجود ندارد.

به گزارش خانه ملت، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارنظر سخنگوی دولت مبنی بر ایجاد ناترازی و تغییر شاکله بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: متاسفانه چندمین بار است که طی دو هفته اخیر در خصوص کسری و ناترازی بودجه از سوی دولت اظهار نظری مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بودجه خارج از عدد و رقم نیست و اگر آن را مشاهده و منابع و مصارف را بررسی کنید متوجه می‌شوید که ناترازی وجود ندارد، ادامه داد: دولت اگر نمی‌تواند منابع و مصارف را مدیریت کنند و پیش بینی می‌کنند که دچار ناترازی می‌شوند به مدیریت دولت برمی‌گردد و باید در روش اجرایی و اداره کشور تجدید نظر شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از اعضای دولت نمی‌توانند بار ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ناترازی بودجه را به صورت ناروا به مجلس نسبت دهند، عنوان کرد: طی چندین مرتبه رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص اظهار نظرات مطرح شده در زمینه ایجاد ناترازی بودجه توسط مجلس توضیحات و پاسخ‌های لازم را ارئه کرده اند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در ایام دهه مبارک فجر و منتهی به انتخابات مجلس بیان اینگونه صحبت‌ها ایجاد همدلی و وفاق نمی‌کند بلکه باعث تکدر خاطر نمایندگان می‌شود، زیرا نمایندگان مردم تلاش زیادی کرده اند و در هیچ دوره‌ای برنامه توسعه و بودجه سنواتی قبل از موعد مقرر در صحن علنی بررسی، تصویب و به شورای نگهبان ارسال نشده است.

رشیدی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳، اعضای کمیسیون تلفیق یرنامه هفتم توسعه و سایر نمایندگان به صورت سه شیفت برای بررسی لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده تلاش کرده‌اند، افزود: نمی‌توان ناترازی‌های ناشی از عملکرد دولت را به مجلس نسبت داد و این اقدام از سوی دولت صحیح نیست و برای چندمین بار از سوی مسئولین دولتی مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ منابع را لحاظ و در کنار آن مصارف را پیش بینی کرده است، شاغلین دولت امروز نسبت به حقوق دریافتی خود نارضایتی دارند، گفت: تورم کف جامعه ۵۰ درصد است، اما حقوق آن‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، دولت باید پاسخگوی این نارضایتی باشد. متاسفانه درحال حاضر افزایش حقوق کارمندان با تورم همخوانی ندارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس به دولت کمک کرده و سعی کرده ناترازی‌ها را کنترل و منابع را شفاف و ایجاد کند و از سوی دیگر بتواند در خصوص شاغلین و بازنشستگان خدمتی ارائه نماید که حداقل رضایت‌مندی ایجاد شود، ادامه داد: اعضای دولت باید از بیان اظهار نظر‌های غیر کارشناسانه پرهیز کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه عملکرد دولت مجلس قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مجلس شورای اسلامی بودجه سال ۱۴۰۳ منابع و مصارف اظهار نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۴۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی

استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».

این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.

ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.

ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.

به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.

وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.

این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.

منبع: کیهان